به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، عصر روز جمعه پایگاه اطلاع‌رسانی دولت جزییات مصوبه «مولدسازی دارایی‌های دولت» را منتشر کرد. بر اساس این مصوبه قرار است یک هیات ۷ نفره متشکل از معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه با اختیاراتی گسترده و مصونیت قضایی به عنوان «هیات عالی مولدسازی» تشکیل شود تا منابع ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی دیده شده در لایحه بودجه ۱۴۰۲، از این محل محقق شود. قطعا اجرایی شدن چنین مصوبه‌ای در صورت حرکت در مسیر صحیح احتمالا به هدف اصلی خود یعنی مولدسازی دست یافته و ارزش افزوده مناسبی را نیز برای اقتصاد کشور ایجاد کند اما در صورت خطا، یقینا شرایط را نامناسب‌تر خواهد کرد و حتی می‌تواند به سرنوشت خصوصی‌سازی در ایران دچار شود. اما چگونه این فرآیند می‌تواند به هدف نهایی خود یعنی مولدسازی دارایی‌ها نایل شود؟ راه چیست و چاه کدام است؟
جهش ۴ برابری واگذاری اموال مازاد دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲
بررسی‌ها نشان می‌دهد منابع حاصل از واگذاری اموال مازاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، با یک جهش چهار برابری از ۲۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۱۰۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. موضوعی که در همان ابتدا مرکز پژوهش‌های مجلس از آن به عنوان بیش برآورد یاد کرد و این جهش بیش از چهار برابری در منابع حاصل از واگذاری اموال مازاد دولت را یکی از نقاط ضعف بودجه سال آینده برشمرد؛ چرا که در ۶ سال اخیر یعنی از سال ۱۳۹۶ تا انتهای هشت ماهه اول سال ۱۴۰۱، از مجموع ۱۲۶ هزار میلیارد تومان مصوب شده در بودجه، حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان (کمتر از ۹ درصد) منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال دولت محقق شداز این رو در تحقق ۱۰۸ همتی منابع پیش‌بینی شده از این بخش با توجه به تجربه تاریخی، تردید زیادی وجود داشت. مرکز پژوهش‌های مجلس در همان زمان احتمال داده بود که به نظر الگوی پیش فرض در بودجه ۱۴۰۲ کماکان فروش ساختمان‌های مازاد دولتی است. در این میان مرکز پژوهش‌های مجلس کسری احتمالی تامین نشده در سال ۱۴۰۲، ۲۰۰ همت پیش‌بینی کرده است.
حالا حسین قربان‌زاده، رییس سازمان خصوصی‌سازی در گفتگوی زنده تلویزیونی به بخشی از اموال مازاد دولت اشاره کرد و به عنوان نمونه گفت: «وزارت جهاد کشاورزی در محدوده ولنجک ۳۰۰ هزار متر زمین و دارایی دارد که می‌تواند حداقل نیمی از آن به فضای سبز و خدماتی تبدیل شود. اداره کل دریانوردان در فرمانیه ۷۴۰۰ متر زمین دارد. باشگاه‌های تفریحی بانک‌ها در مناطق یک تا چهار شهر تهران ۲۰۰ هزارمتر زمین دارند. بانک ملی در آجودانیه، بانک مسکن در فرمانیه، بانک کشاورزی در صاحبقرانیه، بانک ملت در کامرانیه، بانک صادرات در هنگام، بانک سپه در مطهری مجتمع تفریحی دارند. بانک مرکزی ۸۵ هزار متر باشگاه و تالار را در منطقه پاسداران در اختیار دارد.»
طبیعتا به جز اشاره‌های رئیس سازمان خصوصی‌سازی، زمین‌ها و اموال مازاد بیشمار دیگری نیز در اختیار ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی قرار دارد که بر اساس مصوبه جدید «مولدسازی دارایی‌های دولت» قرار است ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی به طور کامل شناسایی شوند. موانع (حقوقی، اطاله فرآیندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری) آن‌ها برداشته شود و هماهنگی لازم میان دستگاههای اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی این دارایی‌ها به منظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل ایجاد شود تا پس از تعیین قیمت پایه یا نهایی، فرآیند فروش و مولدسازی این دارایی‌ها انجام شود. اما آیا در نهایت این فرآیند، به مولدسازی دارایی‌ها که هدف غایی آن است، خواهد رسید؟
ریسک مولدسازی در اقتصادی غیرمولد
در اهداف اصلی مصوبه «مولدسازی دارایی‌های دولت»، کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی مورد تاکید قرار گرفته و به افزایش عرضه زمین، ملک، ساختمان و تعدیل قیمت‌ها، کاهش دارایی‌های منجمد دولت به نفع پویایی اقتصادی، بهره‌وری و کارایی بیشتر از دارایی‌های ثابت دولت، افزایش نقدینگی شرکتها و تامین غیرتورمی کسری بودجه، تامین فرصت فراگیر مصون ماندن مردم از تورم دارایی‌های ثابت و گسترش مالکیت عموم مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد از این دارایی‌ها اشاره شده است. قطعا اجرایی شدن چنین مصوبه‌ای در صورت حرکت در مسیر صحیح می‌تواند می‌تواند به اهداف فوق‌الذکر دست یافته و ارزش افزوده مناسبی را نیز برای اقتصاد کشور ایجاد کند اما در صورت خطا، یقینا شرایط را نامناسب‌تر خواهد کرد.
بیراه نیست اگر بگوییم که رسیدن به هدف مولدسازی دارایی‌های دولتی نیازمند مولد بودن اقتصاد ایران و روشن شدن موتور بخش واقعی اقتصاد است. این در حالی است که آمارها شرایط خوبی را در این خصوص حکایت نمی‌کنند. سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، چه در ماشین‌آلات و چه در ساختمان طی یک دهه گذشته سقوط کرده به طوری که در سال‌های اخیر در مجموع از استهلاک سالانه هم عقب افتاده است و در نتیجه سرمایه‌گذاری خالص منفی رقم خورده است. میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری ناخالص در دهه ۱۳۹۰ منفی ۴.۴۵ درصد است و در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص بیش از ۴۱ درصد افت کرده است. کاهش رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات (سالانه منفی ۶.۳ درصد) بسیار شدیدتر از کاهش سرمایه‌گذاری در ساختمان (سالانه منفی ۳.۴۴ درصد) بوده است. از دیگر آماری که می‌تواند تائیدکننده این گزاره باشد، کاهش مصرف است. رشد مصرف سرانه شهروندان ایرانی در دهه گمشده نود متوقف شد و به تدریج روندی کاهشی را نیز آغاز کرد. رفاهی که تحت تأثیر سرمایه‌گذاری در دوره‌های مختلف قبلی افزایش می‌یافت، حالا همزمان با افت شدید سرمایه‌گذاری دچار یک چشم‌انداز نزولی شده است. سرمایه‌گذاری سرانه به سطح سال چهل خورشیدی برگشته است و بلندترین زنگ خطر را برای آینده رفاه ایرانیان به صدا درآورده است.
این در حالی است که به جرات می‌توان اذعان کرد تا زمانی که بخش واقعی و مولد اقتصاد یک کشور به درستی فعالیت نکند، مولدسازی یک دارایی معنای چندانی ندارد و نمی‌توان تضمین کرد که در چنین اقتصادی، مصوبه‌ای مولدسازی دارایی‌ها به هدف اصلی خود رسیده و به بیراهه نرود. چرا که در صورت کار نکردن بخش واقعی اقتصادی، پیش‌برد این هدف (مولدسازی دارایی‌های دولت) احتمالا به دریافت اعتبارات بانکی و خلق پول جدید نیاز دارد که به یقین شرایط را بدتر خواهد کرد و می‌تواند به سرنوشت خصوصی‌سازی دچار شود.
راه بورسی مولدسازی دارایی‌های غیرمولد
اقتصاد ایران مدت‌هاست در مسیر کنترل تورم در وضعیت نامناسبی قرار دارد و مشخصا طی سه سال اخیر این وضعیت بدتر شده است. همزمانی دو شوک «تحریم» و «کرونا» باعث شد ناکارایی ریشه‌دار مالیه دولت از مسیر بانک مرکزی و شبکه بانکی به تورم‌های بالا تبدیل شود. در این میان، سیاست‌گذار پولی نیز تقریبا در انفعال کامل قرار داشت چرا که سه عامل مذکور (تحریم، کرونا و ناکارآمدی تامین مالی دولت) سنتی‌ترین ابزار بانک مرکزی در کنترل تورم (یعنی کنترل نرخ ارز) را ناکارا کرده بود و در غیاب دلارهای نفتی در دسترس، لنگر اسمی اقتصاد ایران به سمت قله‌های بالاتری حرکت می‌کرد و شاهد هجوم صاحبان پول به بازارهای سفته‌بازانه برای در امان ماندن از گزند تورم بودیم. در این مسیر عموم مردم سه بازار ملک، خودرو و ارز را انتخاب می‌کنند.
زمین و مسکن در اقتصاد ایران بخشی از هویت افراد را تشکیل داده و اساسا دلبستگی خاصی در میان ایرانیان به مسکن وجود دارد. ضمن آنکه مسکن بزرگترین بازار اقتصاد ایران است چرا که برخی تخمین‌ها و محاسبات سرانگشتی اندازه آن را حدود ۳۰ هزار همت گفته‌اند. در چنین شرایطی می‌توان یکی از ابزارهای کارآ برای مولدسازی دارایی‌های دولتی که عموما در بخش زمین خلاصه می‌شوند را «صندوق‌های املاک و مستغلات» دانست.
صندوق سرمایه‌گذاری مستغلات (REITS) بر حسب تعریف به صندوق‌هایی گفته می‌شود که با استفاده از سرمایه‌های خرد یا عمده به خرید یا اجاره‌داری املاک و مستغلات می‌پردازند. اولین صندوق سرمایه‌گذاری مستغلات مهرماه امسال به ایران رسید و بستر آن در حال حاضر وجود دارد. این صندوق‌ها اولا سرمایه‌های خرد را برای خرید مسکن تجمیع و همزمان از تورم بخش مسکن نیز محافظت می‌کند، چرا که سبد دارایی این صندوق‌ها (که جزئی از صندوق‌های درآمد ثابت هستند) عموما در معرض بخش مسکن هستند. با اوراق‌سازی مسکن، امکان نقدکردن دارایی‌های بزرگ ملکی ارکان دولتی در شرایط رکود این بازار فراهم شده و در عین حال عموم مردم از این طریق می‌توانند به جای بردن پول‌های در دست خود به بازارهای سفته‌بازی، واحدهای معاملاتی صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات را خریداری کرده و به این طریق، از فشار تقاضا بر بازار ملک که عمدتا ناشی از تلاش عموم مردم برای حفظ قدرت خرید و استفاده از بازدهی اسمی دارایی‌ها و تلاش برای پوشش تورم است، کاسته شده و با رفع مشکل اضافه پرش دارایی‌ها، نوسان به دیگر بازارها نیز سرایت نمی‌کند.
نظر شما